به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند.
هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی برای کلان شهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شهرها ۴۵ و برای شهرهای کوچک هم ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌ها شد.
این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.
محمد مخبر در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش های ارائه شده از محاسبه و تعیین قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: فراوانی و نظارت به صورت توأمان، تضمین کننده قیمت تعیین شده در بازار خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه گزارش ها نشان می دهد برخی تولیدکنندگان بعضا با توسل به تغییر شکل بسته بندی برخی کالاها به دنبال گرانفروشی و افزایش قیمت هستند، گفت: سازمان تعزیرات در این زمینه نظارت جدی داشته باشد و از افزایش قیمت خودسرانه کالاها جلوگیری کند.
معاون وزارت صمت هم گزارشی از افزایش نظارت و بازرسی ها در بازار ارائه کرد و گفت: تعداد بازرسی ها حدود ده برابر افزایش پیدا کرده و موارد تخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
در این راستا عصر دو روز پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
بر این اساس دست این سازمان در برخورد با محتکران و عوامل گرانفروشی بازتر می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز اعلام کرده با هر گونه احتکار و گرانفروشی برخورد قاطع و توام با سرعت خواهیم داشت و این برخوردها ادامه دار خواهد بود.
بنابر آمار سازمان تعزیرات حکومتی، از ۲۹ اسفند تا الان که حدود ۲ ماه است، بیش از ۸۰ هزار گشت مشترک برگزار شده است.
از سویی دیگر نیز مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده، دادستانی کل کشور آمار انبار واحدهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را مطالبه کرد و براین اساس واحدهای تولیدی باید نسبت به خوداظهاری میزان موجودی ذخایر در انبارها اقدام کنند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه نیز گفته که دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم استمرار آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص ابعاد و مزایای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه افزود: توزیع و عرضه کالاهای اساسی از طریق الکترونیک و هوشمند نقش مهمی در رضایتمندی مردم دارد لذا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن فراخوان به شرکت ها و تشکل های فعال در این حوزه، زمینه توسعه عرضه کالا از طریق ابزارهای الکترونیک و سامانه های هوشمند را مهیا سازد.
یکی از طرح‌های دولت این است که به جای پول نقد، یارانه را در قالب کالای ارزان عرضه کند تا مطمئن شود میزان گوشت، شیر و غیره که بر اساس استانداردهای بهداشتی، یک خانواده باید دریافت کند، دریافت کرده است.
اما بعد از اینکه امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده می‌شود که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کالا این یارانه را دریافت کنند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره اعلام کرده که سخت‌افزار جدیدی بنام کالابرگ ایجاد نمی‌شود، بلکه از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌های بانکی استفاده خواهد شد و در مرحله‌ای که سامانه تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، می‌توانند به مکان‌های مشخص مراجعه کنند.
محمد صادق مفتح گفته این یعنی افراد می‌توانند به جای اینکه پول را دریافت کنند و مرغ با قیمت بالاتر بخرند، در یک کیلوگرم مشخص به ازای هر نفر کالاهای اساسی را ارزان تر بخرند که این امکان به مرور زمان فراهم خواهد شد.
بر این اساس دهک فرد و یارانه تخصیص داده شده به او با کد ملی مشخص می‌شود.
اما به گفته این مقام مسئول چیزی به اسم کوپن بانکی وجود نخواهد داشت، بلکه نظام سبد کالا مبتنی بر کارت‌های بانکی که در اختیار مردم هست، اجرا می‌شود.
این طرح در حال تکمیل است اما فعلا صرفا پرداخت پول مستقیم انجام می‌شود.
محمد مخبر در پایان با اشاره به بهبود شرایط عرضه نان نسبت به روزهای گذشته، از وزیر کشور خواست تدابیری اندیشیده شود تا تشکیل صف های طولانی در نانوایی ها به طور کامل مرتفع شود.
نظر شما